إعفاءات كندا الجديدة من قيود السفر لحماية الكنديين ودعمِ الإقتصاد

بيانٌ صحفيٌ:

20 آذار/مارس 2020-أوتاوا- تُقدِمُ حكومة كندا تحديثًا بشأنِ قيودِ السفرِ لوقفِ إنتشارِ فيروس كورونا.

ستُطبقُ الإعفاءات من قيود السفر الجويِّ على المواطنين الأجانِبِ الذين إلتزموا بالفعلِ بالعملِ، أو الدراسةِ، أو السكنِ في كندا، وسيُعتبرُ سفرهم أساسيًا لقيودِ الحدود البرية.

تشمُلُ الإعفاءاتُ:

• العمالُ الزراعيين الموسميين، وعمال المأكولات البحرية، ومقدمو الرعاية وجميعِ العمال الأجانب المؤقتين الآخرين. 

• الطُلاب الدوليين الذين يملكون تصريحَ دراسةٍ ساري المفعول أو تم الموافقة على إعطائهم تصريح دراسةٍ مع بدأ تنفيذ قرار قيود السفر في 18 مارس/آذار 2020.

• المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة وتم الموافقة عليهم قبل الإعلان عن قيود السفر في 16 مارس/آذار 2020، ولكنهم لم يُسافروا حتى الآن إلى كندا. 

إضافةً إلى ذلك، يُجرى تعديلٌ مؤقتٌ على عملية تقييم تأثيرِ سوق العمل على أصحابِ العمل في الزراعة وتجهيزِ الأغذية، وسيتمُ التنازُلُ عن فترة التوظيف المطلوبة البالغة أسبوعين لمدة 6 أشهر. 

نقومُ أيضًا بزيادة الحد الأقصى لمدةِ العملِ المسموحِ بها للعمال في الأعمال المنخفضةِ الأجرِ لبرنامج العمالِ الأجانب المؤقتين من عامٍ إلى عامين. ستؤدي هذهِ الزيادة إلى تحسين المرونة وتقليل العبءِ الإداري لأصحابِ العملِ، وبما في ذلك الذين يعملون في تحضيرِ المنتجاتِ الغذائيةِ. 

سيُسمحُ للعاملين الأجانب المؤقتين في الزراعة، والأغذية الزراعية، وتصنيعِ المأكولاتِ البحرية وغيرها من الصناعاتِ الرئيسية، لضمانِ إستمرارية التبادل، والتجارة، والصحة، والأمن الغذائي لجميع الكنديين، بالسفرِ إلى كندا بموجب إعفاءاتِ قيودِ السفرِ الجويّ التي دخلت حيز التنفيذِ في 18 مارس/آذار. 

يُفترضُ على جميعِ الأفراد الذين يدخلون من الخارج، بالإضافة إلى بروتوكولات الفحص الصحي قبل السفر، عزلِ أنفسِهم لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى كندا. 

إنَ السماح للعمال الأجانب بدخول كندا يؤكِدُ على أهميتهم الحيوية للإقتصادِ الكندي، وعلى الأمن الغذائي، ونجاحِ منتجي الأغذية الكنديين. يُعتبرُ وصول عمال المزارع والعاملين في قطاعِ المأكولات البحريةِ ضروريًا لضمان إمكانية القيامِ بأنشطةِ الزراعةِ والحصادِ، وأنهُ سيكونُ هناك دائمًا وظائِف متاحة للكنديين الذين يرغبون بالعملِ في المزارع وفي مصانع تجهيز الأغذية. 

يجبُ على الأشخاصِ المتضررين من هذه الإعفاءات ألّا يسافروا إلى كندا الآن، وسوف نُعلِنُ عن بدء عملية تنفيذ الإعفاءات قريبًا والتي ربما قد تكون الأسبوع المقبل.

تتبعُ هذِهِ الإعفاءاتُ آخرين معلنين في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع وهم:

• الرعايا الأجانب المسافرين بدعوةٍ من الحكومة الكندية بهدفِ إحتواءِ فيروس كورونا

• أفراد الأسرة المقربين من المواطنين الكنديين

• أفراد الأسرة المقربين من المقيمين الدائمين الكنديين

• شخصٌ مخولٌ خطيًا من موظفٍ قنصليٍ في حكومة كندا لدخولِ البلد بهدف لم شمل أفراد عائلته

• شخصٌ مسجلٌ على أنهُ هنديٌ بموجب القانون الهندي 

• الدبلوماسيون المعتمدون وأفراد أسرتهم، وبما في ذلك حلف شمال الأطلسي، وأولئِكَ الذين يخضعون لإتفاقِ مقرِ الأمم المتحدة، ومنظماتٍ أخرى

• طواقم جوية

• أيُ مواطِنٍ أجنبيٍ أو مجموعة من الرعايا الأجانب يكون دخولهم في المصلحة الوطنية كما يحددها وزير الخارجية، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، ووزير السلامة العامة

• أفراد الجيش الكندي والقوات الزائرة وأفراد أسرهم

• الركاب العابرين.

مقتبسات:

"ستستمرُ حكومتنا في إتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة الكنديين ومنها فرضُ إبعادٍ إجتماعيٍ، وعزلٍ، وقيودٍ على السفر للحدِ من إنتشار فيروس كورونا. سيضمنُ إعلانُ اليوم إستجابةً قويةً للتعامل مع فيروس كورونا، وإن المزارعين لدينا والصيادين والمنتجين الآخرين يمتلكون القوى العاملة اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي في كندا وتقديم خدماتٍ حيويةٍ أخرى."

-معالي وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، والعضو في البرلمان ماركو  ماندسينو (P.C.)

"يُعتبر العمال الأجانب المؤقتين عاملًا مهمًا للقطاعاتِ ذاتِ الإحتياجات العمالية الحرجة ولاسيما قطاعُ الزراعة، وتتخِذُ حكومتنا تدابيرًا قويةً لحماية صحة وسلامة الكنديين خلال فترة جائحة فيروس كورونا. ستوفرُ هذه الإعفاءات دعمًا للقوى العاملة قصيرة الأجل اللازمة للحفاظِ على مستواتٍ عاليةٍ من التبادل، والتجارة، والأمن الغذائي."

-معالي وزيرة العمل وتنمية القوى العاملة وإدراج المعوقين، والعضو في البرلمان كارلا كوالتروف  (P.C) 

"إنَّ مشاركةَ العمالِ الأجانب المؤقتين في مزارعنا وأعمالنا الغذائية ضروريٌ للغاية، وهي ليست أقل من قضيةٍ تتعلق بالأمن الغذائي. نحنُ نتأكدُ من أن سلسلة الإمدادات الغذائية لدينا لا تتأثرُ بإغلاق حدودنا، في حين نحتاج الآن إلى الآلافِ من العمالِ في المزارع لموسمِ الزراعة وكذلك تجهيزُ الأطعمة من البرّ والبحر." 

-معالي وزيرة الزراعة والأغذية الزراعية في كندا، والعضو في البرلمان ماري-كلود بيبو (P.C)

"وصلتنا رسالةُ قطاع الأسماك والمؤكولات البحرية لدينا ونحن نستجيبُ لها: تعني هذه الإعفاءاتِ أنَّ المعالجات المحلية على كلا الساحلين ستتمكنُ من الوصولِ إلى العمالِ الذين يحتاجونَ إليهم لمواصلة إطعام الكنديين والمواطنين العالميين بمصادر غذائية صحية عالية الجودة. سنواصِلُ العملَ عبرَ الحكومة خلالَ هذهِ الأوقاتِ غيرِ المسبوقةِ، وعلى جميعِ المستوياتِ لضمانِ سلامة الكنديين ودعمِ الإقتصاد."

-معالي وزيرة مصائد الأسماك والمحيطات وحرس السواحل الكندي، والعضو في البرلمان  بيرنديت جوردن (P.C)